بزرگ ترین مشکل دولت قبل در بحث مسکن اختلال در نهادهای بازار مسکن بود. بدین معنا که بازار مسکن که دارای نهادهای متنوعی همچون متقاضی، تولیدکننده، انبوه ساز و سرمایه گذار است دچار اختلال شد و نهادهای انبوه ساز و تولیدکننده عملاً به پیمانکاران بخش دولتی تبدیل شدند .